دعوى صحة توقيع هي دعوى تحفظية ، لا تنظر في موضوع دعوي ولكن المراد بها إثبات صحة توقيع المدعى علية علي العقد المراد إثبات صحة توقيع المدعي علية فيه ، وتختص المحاكم الجزئية اختصاصا نوعياً بنظر ذلك النوع من الدعاوي مهما كان المبلغ المثبت في العقد.
المستندات المطلوبة لرفع دعوى صحة توقيع
المستندات المطلوبة لرفع دعوي صحة توقيع تكون كالتالي:
1- صورة بطاقة المدعي عليه
2- صورة ضوئية من توكبل المدعي للمحامي بالإضافة لصورة ضوئية من كارنية المحامي وصورة بطاقته الضريبيه
3- حافظة مستندات تحتوي علي العقد المراد به إثبات صحة توقيع المدعي علية
4- صحيفة الدعوى بعدد أصل وخمس صور موقعه من المحامي رافع الدعوى مع عدد (صورتين لكل مدعى عليه في الدعوى)
5- دمغة محاماة بقيمة 5 جنيهات تقوم بوضعها علي أصل صحيفة الدعوى
6- إقرار وإخطار تقوم بالحصول علية من أقرب ماكينة تصوير بالمحكمة ويوضع في ملف الدعوى
كل هذة المستندات يتم ارفاقها في ملف من ملفات القضايا ثم تبدأ في إجراءات قيد الدعوى بقلم كتاب المحكمة الجزئيه و تكون كالتالي :
طريقة رفع دعوى صحة توقيع في المحكمة الجزئية
نموذج عريضة صيغة دعوى صحة توقيع علي عقد
إنه في يوم ............. الموافق /
/ 202
بناءً على طلب السيد / ..............................- مقيم - ثم محلة المختار المتمثل في عنوان مكتب المحامي.
أنـا محضر محكمة قد إنتقلت حيث محل إقامة وسكن كلا من:-
1-السيد/ .................................... - المدعى عليه الأول
2-السيد / ................................... - المدعى عليه الثاني
والجميع مقيمون (نكتب عنوان المدعي عليهم )
مخاطبين مع /
وأعلنتــهم بــالأتــــي
بموجب عقد البيع المؤرخ (تاريخ العقد المراد رفع صحة التوقيع علية) باعوا
وأسقطوا وتنازلوا وبكافة الضمانات
القانونيه والفعليه المثبته للحق شرعاً وقانوناً المعلن إليهم إلى الطالب والذي قبل الشراء
لنفسه ومن ماله الخاص كبيعاً نهائياً لارجعة فيه ما هو عباره عن (ثم نكتب الشئ المباع والمحدد في عقد البيع )
ومحدده بالحدود
الأربعه الآتيه:-
الحد البحرى:-
الحد القبلي
:-
الحد الشرقي:-
الحد
الغربي :-
- تم هذا البيع نظير مبلغ و قدره ( المبلغ المدفوع والمحدد في العقد) دفعت من يد ومال الطالب إلى
يد المعلن إليهم حال توقيع هذا العقد والذى يعتبر توقيع (البائعون) المعلن إليهم على هذا العقد بمثابة
إقرارا منهم ومخالصه بإستلام كامل الثمن والتخالص عليه وبذلك تبرأ ذمه الطالب من
كامل الثمن.
- حيث إنه من المقرر قانوناً بنص المادة 45 من قانون الإثبات " إنه
يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد
عليه ذلك المحرر ليقرر أنه بخطه أو بخاتمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الإلتزام الوارد
به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة"
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث إقامة
المعلن إليهم وأعلنتهم وسلمتهم صورة من هذا الإعلان وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ............ الجزئية الدائرة المدنية "صحة توقيع" بجلستها التي سوف تنعقد علناً
في صباح يوم الموافق / /
202 من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليهم الحكم عليهم بصحة
توقيعهم علي عقد البيع المؤرخ (..................... ) والمبين بصدر هذه الصحيفه مع إلزامهم
المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب
ولأجل العلم /...............
تعليقات
إرسال تعليق
نتشرف دائما بتلقي استفساراتكم