اجراءات رفع دعوى طرد للغصب مع صيغة عريضة دعوى طرد للغصب

*وحيث ان الماده802من القانون المدنى تنص على "ان لمالك الشى وحده فى حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه

*والماده804 من ذات القانون"-ان للمالك الشى الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته مالم يوجد نص او اتفاق يخالف ذلك

واستقر قضاء محكمه النقض ان دعوى الطرد للغصب تعلقها باصل الحق الغرض من حمايه الحق فى استعمال الحق واستغلاله واسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء كان واضع يده ابتداءا بغير سند او بسند لا يكسبه هذا الحق او بسبب قانونى ثم زال السبب واستمرو اضعا يده عليه

(الطعن رقم2969 لسنه63ق جلسه5/5/97)

بناء على طلب / المدعي - مع كتابة محل اقامته - ومحلة المختار

أنا ............. محضر محكمة .......... قد انتقلت في ساعته وتاريخه حيث محل إقامة وسكنى كلاً من :-

السيد/ المدعي علية وعنوانه بالكامل

مخاطبا معا/

وأعلنته بالاتـــــــــي

أولا :"

بموجب عقد بيع ارض بما عليها من مبانى  مؤرخ (تاريخ العقد) باع المدعى عليه إلى الطالب ما هو عبارة عن  قطعه ارض بما عليها من مبانى بمساحه 000م2 (مواصفات قطعة الأرض الموجودة في العقد بحدودها الأربعة) ولقد قام الطالب بسداد ثمن المبيع كاملا اثناء مجلس العقد وبهذا اصبح الاتفاق والبيع نهائي وملزم لاطرافه الا ان المدعى عليه وحتى الان يماطل في تسليم العين محل العقد سالف الذكر رغم انذاره رسميا بموجب الإنذار المؤرخ (تاريخ الإنذار)

ولماكانت الماده 428من القانون المدنى " يلتزم البائع بكل ماهو ضرورى لنقل الحق المبيع الى المشترى وان يمتنع عن اى عمل من شأنه ان يجعل نقل الحق مستحيلا او عسيرا.

وأيضا"-

المقرر فى قضاء هذه المحكمه ان عقد البيع عقد تبادلى ينشئ بين طرفيه التزامات متقابله _ وقد اوجبت الماده 439 من القانون المدنى على البائع أن يمتنع  عن كل تعرض  من جانبه للمشترى فى حيازته للمبيع وكان  التعرض الشخصى  الذى  يضمنه  البائع فى مفهوم هذه الماده هوكل عمل  يعكر على المشترى  حقه فى حيازة المبيع والانتفاع به وهذا الالتزام  المستمر  على عاتق البائع  يقابله  التزام المشترى بأداء الثمن  وقد خولت المواد 161*246/1*457/2 من القانون المدنى  المشترى  حق الحبس الثمن حتى يضمن التعرض(المواد 161*246*418*439*457مدنى) (الطعن رقم 8484 لسنه 66 ق جلسة 17/12/1997 س48ج2س 1480   )

وإزاء ماتقدم ولما كان المعلن اليه ورغم انه قد استلم ثمن المبيع الا انه مازال يضع يده على قطعه الأرض محل البيع دونما سند من واقع او قانون  ودون موافقه الطالب او ورغم عن ارداته  ورغم انذار الطالب المعلن اليه بسرعه تسليمه الأرض محل البيع بماعليها من مبانى بالانذار المؤرخ ( تاريخ الانذار ) الا ان الطالب لم يجد الا التعنت والتسويف والمماطله من جانب المعلن اليه وحيث انه وبذلك تكون يد المعلن اليه على الأرض محل الدعوى بما عليها من مبانى يد غاصبه بلاسند من واقع اوقانون

..................                  ثانيا     الحق في التعويض                       ....

•• من قضاء محكمة النقض رتب المشرع فى المادة 163 من القانون المدني الالتزام بالتعويض على كل خطأ سبب ضررا للغير واورد عبارة النص فى صيغة عامة بما يجعلها شاملة لكل فعل أو قول خاطئ سواء اكان مكونا لجريمة معاقب عليها ام كان لا يقع تحت طائلة العقاب ويقتصر على الاخلال بأى واجب قانونى لم تكلفه القوانين العقابية بنص ومؤدى ذلك ان المحكمة المدنية يجب عليها البحث فيما اذا كان الفعل أو القول المنسوب للمسئول – مع تجرده من صفة الجريمة – يعتبر ضر وجاعل الإلتزام القانوني المفروض على الكافة بعدم الاضرار بالغير دون سبب مشروع فلا يمنع انتفاء الخطأ الجنائي عن القول او الفعل المؤسس عليه الدعوى من توافر الخطأ فى هذا القول أو الفعل .

(الطعن 1041 لسنة 52 ق – جلسة 19/12/1985 )

وحيث ان يد المعلن اليه على العين محل البيع تعتبر يد غاصبه وليس له الحق فى الأرض بما عليها من مبانى نهائيا  حيث انها أصبحت ملكا خالصا  للطالب

الا ان المعلن اليه مازال يضع يده على هذه العين دونما سند من واقع او قانون رغم انذاره رسميا بالانذار المؤرخ (تاريخ الانذار)

وهو الأمر الذي يحق معه للطالب – والحال كذلك ان يعقد هذه الدعوى طالبا القضاء له  بطرد المعلن اليه من العين محل التداعى (الأرض بما عليها من مباني ) محل عقد البيع المؤرخ (تاريخ عقد البيع ) خاليا من الشواغل والأشخاص  حيث ان يده عليها يد غاصبه بدون سند من واقع او قانون وكذلك بالزام المعلن اليه ان يؤدى للطالب التعويض الجابر للضرر وهو مبلغ وقدره (يحدد المبلغ بحسب الوقائع ) لاغير نتيجه خطئه وعدم التزامه بتسليم الطالب العين المملوكه له

بنـــــــاء عليــــــه

  أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه حيث محل إقامة المعلن  إليه وأعلنته وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمه ...... الكليه  دائره مدنى كلى بجلستها التي  ستنعقد علنا من صباح يوم          الموافق     /    /  202  ليسمع المعلن اليه الحكم عليه لصالح الطالب  بطرد المعلن اليه من العين محل التداعى (الأرض بما عليها من مبانى ) محل عقد البيع المؤرخ تاريخ عقد البيع ) خاليا من الشواغل والأشخاص حيث ان يده عليها يد غاصبه بدون سند من واقع او قانون وكذلك بالزام المعلن اليه ان يؤدى للطالب تعويض وقدره ........ لاغير كتعويض عن الاضرار التي لحقت بالطالب نتيجه لخطأ المدعى عليه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله

حافظاً للطالب كافة حقوقه القانونية من أية نوعاً كانت سلفاً وحالاً ومستقبلاً . ولأجــــــــل العلم ،،،،،،،

وهكذا قد انتهينا من كتابة نموذج صيغة دعوى طرد للغصب ، مع العلم أنه يمكنك أن تكيف وقائع دعوى طرد للغصب بحسب الوقائع التي تريدها مع التمسك بأحكام النقض والنصوص القانونية المذكورة في عريضة الدعوى .

ومن المعروف أن دعوى طرد للغصب تختلف عن دعوى إسترداد الحيازه والتي سنفرد لها مقالاً قادماً.