صيغة دعوى رد وبطلان عقد بيع
عريضة دعوى رد وبطلان
أنه فى يوم الموافق / / 2024
بناء على
طلب السيده / ...................................... _المقيمه– .................................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / .....................................
المحامي
أنا محضر محكمة >>>>>>>>>>>>>> قد انتقلت إلى حيث محل وإقامة :-
السيد / ............................ _ المقيم >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>شارع كورنيش النيل
مخاطبا"
مع /
وأعلنته
بالاتي
فوجئت
الطالبه بإعلان بدعوى صحه توقيع امام محكمه .............
مرفوعه من
الدعي عليه للحكم بصحه توقيعها على عقد البيع النهائي المؤرخ / / 2022
موضوع هذه الدعوى رقم ............ لسنه 2023 صحه توقيع ....... والذى هو على حد
زعم المعلن اليه يتضمن بيع الطالبه قطعة أرض فضاء تملكها كائنة بناحية ..............................................................................................................................................................
ومحددة بالحدود الأربعة الآتية:-
الحد
البحري:- أرض باقي الملك بطول 17.17 متر
الحد
القبلي:- عمارة ملك ورثة المرحوم \ ................... 23.60 متر
الحد
الشرقي :- يطل على شارع ..................... بطول 23.97 متر
الحد
الغربي :- أرض باقي الملك بطول 9,15 متر
- وحيث ان
الطالبه لم تقم بالتصرف بالبيع او بالايجار للقطعه محل العقد سالفه الذكر ولقد قامت الطالبه بتوجيه انذار الى
المعلن اليه تنبه فيه وتحذره من انها ستتخذ اللازم قانونا نحوه الا انه استمر فى عناده وادعى ظلما وبهتانا ان
المدعيه قد تصرفت بالبيع له فى قطعه الارض المملوكه لها وهذا لم يحدث من قريب او
من بعيد فلم تقوم الطالبه بيبع الارض ولم تقم باستلام اى مبالغ من المدعى عليه
كثمن لهذه الارض ولم تقم بالتوقيع علي هذا العقد من الأساس
- وحيث تنص الماده 125من القانون المدنى تنص
" يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التى لجا اليها احد المتعاقدين او
نائب عنه من الجسامه بحيث لولاها لما ابرم
الطرف الثانى العقد"
- ويقترب
الغش من التدليس ويحمل نفس مفهومه ويؤدى مثله الى ابطال العقد اذا توافر فى مرحله
ابرامه وغالبا ما يقترن الغش بطرق احتياليه تؤدى الى ابرام العقد
-
ومن المقرر فى قضاء
النقض"ان قاعده الغش يبطل التصرفات "هى قاعده قانونيه سليمه ولولم
يجربها نص خاص فى القانون , وتقوم على اعتبارات خلقيه واجتماعيه فى محاربة الغش
والخديعه والاحتيال وعدم الانحراف عن جاده حسن النيه الواجب توافره فى التصرفات
والاجراءات عموما صيانه لمصلحه الافراد والجماعات ولذا يبطل الحكم اذا ثبت انه صدر
عن اجراءات تنطوى على غش بقصد منع المدعى عليه من العلم بالدعوى وابداء دفاعه فيها
رغم استيفائها ظاهريا للأوامر القانون
"طعن
1629 س60ق نقض 12/2/19,1995/4/1993طعن 2306س 58ق"
-
وحيث ان الطالبه وهى والدة
المعلن اليه ولم تقم ببيع الأرض المملوكة لها ولم تقبض أي ثمن ولا تعلم شئ عن عقد البيع المؤرخ 23 /10 /2022 وتفاجئت
أن ابنها قام بإبرام هذا العقد بمعرفته بغرض استخراج رخصة بناء للأرض المملوكة لها
بإسمه على أن يقوم ببنائها مستغلا أنها سيدة تتخطى الستون عاما ، كما قام برفع
دعوى صحة توقيع على ذلك العقد إلا أنها تفاجئت بعد مضي أكثر من أربعة أشهر بالحكم
بصحة توقيعها على عقد البيع المؤرخ 23/10 /2022 مما
جعلها تقيم هذه الدعوى
-
وحيث تنص الماده418من
القانون المدنى"_ان البيع هو عقديلتزم به البائع ان ينقل ملكيه شى او حقا
ماليا اخر فى مقابل ثمن نقدى
والمقررفى
قضاء النقض"ان الاصل فى الاراده هوالمشروعيه فلايلحقها بطلان الا اذا نص
القانون على بطلان الالتزام الناشئ عنها صراحه او كان هذا الالتزام مخالفا للنظام
العام اوالاداب محلا وسببا او كان على خلاف نص امر او ناه فى القانون ويتحدد نوع البطلان بالغايه التى تغياها المشرع
من القاعده محل المخالفه فان كانت حمايه مصلحه عامه جرت احكام البطلان المطلق
ويجوز لكل ذى مصلحه التمسك به
"الطعن
رقم 1984 لسنه 58ق جلسه 12/3/1990"
فهذا العقد
المؤرخ \/\/2022 هو عقد باطل بطلانا مطلقا لمخالفته لقواعد البيع التى تعد من
النظام العام اذا ان القضاء بصحه هذا العقد يؤدى الى حرمان ورثه الطالبه من نصيبهم
فى هذه الارض المملوكه لها
وكذلك فان
هذا العقد باطلا لتخلف الثمن حيث لم تتقاضى الطالبه من المعلن اليه مبلغ ستمائة
وإثنين وعشرون وخمسمائة جنية الذى يدعى المعلن اليه انه قام بسدادهم للطالبه
وتتحدى
الطالبه المعلن اليه ان يأتى بشاهد واحد يقول انها استلمت منه الثمن المكتوب فى
العقد او انها قد ارادت بيع هذه القطعه اليه
بل ان ذكر
هذا الثمن البخس المكتوب في العقد يؤكد ويوضح صوريه هذا العقد اذا ان ثمن الأرض
المملوكة للطالبة اذا قامت بيبعها يتجاوز مبلغ العشرة ملايين جنيه وهذا يؤكد صوريه
هذا العقد وعدم صحته
وما يبطل
هذ العقد هو عدم اتجاه نيه الطالبه الى بيع هذه الارض من الاساس وعدم رغبتها فى
بيعها وانها لم توقع عليه من الأساس
وفى ذلك
قضت محكمه النقض "ان العقد المشوب ببطلان اصلى متعلق بالنظام العام هو فى نظر
القانون لا وجود له ولما كان التقادم لا يصحح الا ما كان له وجود فان مثل هذا
العقد لا ينقلب صحيحا مهما طال عليه الزمن
ومن ثم لا يكون البته للتقادم اثر فيه ولصاحب الشأن دائما رفع الدعوى او الدفع
ببطلانه واذن فالحكم الذى يقضى بسقوط الحق فى رفع دعوى بطلان عقد الهبه مع تسليمه
بانه باطلا بطلانا اصليا متعلقا بالنظام العام
يكون مخالفا للقانون
(نقض
5/12/1964 ج2 فى 25 سنه 1195)
وايضا"_
مؤدى نص المادتين 136 و137 من القانون المدنى ان المشرع قد وضع قرينه يفترض بمقتضاها ان للعقد سببا مشروعا ولو لم
يذكرهذا السبب فان ذكر فى العقد فانه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين ان
يلتزم من اجله ,وان ادعى المدين صوريه السبب المذكور فى العقد كان عليه ان يقيم الدليل القانونى على هذه الصوريه ومن ثم ينتقل
عب اثبات ان للعقد سبب اخر مشروعا على عاتق
المتمسك به
(
الطعن رقم 86 لسنه 26ق جلسه27/2/1962 سنه مكتب فنى 13 ص 1241)
من جميع
ماسبق :-
ولما كان
العقد مخالفا للنظام العام وقواعد البيع التى لا يمكن الاتفاق على مخالفتها وكذلك
بطلانه لتخلف وصوريه بند الثمن وكذلك لعدم اتجاه نيه الطالبه الى بيع قطعه الارض
الى المعلن اليه بيعا حالا منجزا وللتحايل وللغش الذى وقع عليها من جانب المعلن
اليه فانه يحق للطالبه عقد لواء هذه الدعوى طالبه الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ / /2022
وبناء
عليه
انا المحضر
سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه الى حيث اقامه المعلن اليه واعلنته
وسلمته صوره من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمه ............. بجلستها التى
ستنعقد علنا من صباح يوم
الموافق / /2024 ليسمع المعلن اليه الحكم عليه لصالح
الطالبه ببطلان وانعدام وصوريه عقد البيع المؤرخ / /2022
للغش والتدليس والصوريه وعدم سداد المعلن اليه الثمن الموجود فى العقد وكذلك بطلان العقد لأنها لم تقم بالتوقيع عليه
واحتياطيا
تلتمس المدعيه احاله الدعوى للتحقيق لتثبت بكافه طرق الاثبات بطلان العقد محل
الدعوى مع حفظ كافه الحقوق الاخرى للطالبه.
ولاجل العلم............
تعليقات
إرسال تعليق
نتشرف دائما بتلقي استفساراتكم